「行政の簡素化・下部への権限委譲」
「行政の簡素化」とは、機構機能が重複している、国家権力が分散している、冗員が増えている、互いに足を引っ張りあっているという現象を解決すべく、社会における公共財やサービスの供給不足および行政効率低下といった問題を解決することである。「下部への権限委譲」とは、経済活動に対する許認可が多すぎる、審査・認可の手続きが複雑、審査・認可の期間が長く、かつ効率が悪いという現象を解決すべく、政府が管理すべきでない事柄まで管理するという問題や、一部の管理すべき事柄のほうがかえってうまく管理できていないという問題を解決することである。
中国の今期政府は政府機能の転換、「行政の簡素化・下部への権限委譲」を最初の大仕事とした。2013年末には、行政審査・認可などの事項を撤廃や下部へ委譲を416件行い、2014年はさらなる撤廃や下部への委譲を200件以上行う。政府機能の転換の核心的意義は、適切に「委譲」と「管理」を結びつけることである。「委譲」は活性化することであって、放任することではい。「管理」は効果的な管理であって、過剰な干渉によって活気を失わせることではない。
「行政の簡素化・下部への権限委譲」は政府と市場の関係を調整し、資源配分において市場の役割をよりよく発揮させるためであり、つまるところ改革を促進して構造調整し、民生に恩恵をもたらすためである。事前審査を事中・事後監督管理に変えることは、政府活動に対する「プレッシャーを減らす」ことではなく、関連の仕事をきめ細かく行い、監督管理がさらに行き届くようにしなければならないということである。このような仕事のやり方の転換によって、政府の機能部門にさらに高い要求が出された。それはつまり、観念を変えるだけでなく、能力も高め、自ら進んで市場法則を研究して、先見性のある見方をもち、市場の発展に役立つものであれば積極的に奨励し、そうでないものであれば、直ちに調整するようにする、ということである。
简政放权
“简政”，即解决机构职能交叉、政出多门、人浮于事、相互掣肘的现象，解决社会公共产品和服务提供不足、行政效率低下的问题。“放权”，则是解决对经济活动审批过多、审批程序复杂、审批周期长效率低的问题，解决政府管了一些不该管的事情、一些该管的事情却没管好的问题。
中国本届政府把加快转变职能、简政放权作为开门第一件大事。到2013年底，分批取消和下放了416项行政审批等事项，2014年还将取消和下放审批事项200项以上。转变政府职能的核心要义，是要切实做好“放管”结合。 “‘放’是放活，而不是放任；‘管’要管好，而不是管死。”简政放权是为了理顺政府与市场的关系，更好地发挥市场在资源配置的作用，归根结底是促改革调结构惠民生。由事前审批变为事中事后监管，不是给政府工作“减压”，而是相关工作要做得更细致，监管要更到位。这种工作方式的转变，对政府职能部门提出了更高的要求：不仅观念要变，更要增长能力，要主动研究市场规律，具备前瞻眼光，对市场发展有利的要积极鼓励，对市场发展不利的要及时调整。
Streamlining administration and delegating more power to lower-level governments
Streamlining administration means solving the problems of government having g overlapping functions, being overstaffed and impeding each other, and the problems of an inadequate supply of social public goods and services and low government efficiency.
Delegating more power to lower-level governments means solving the problems of subjecting too many economic activities to government approval, having complicated approval procedures and taking too long to approve them, and solving the problems of the government managing things it should not manage and poorly managing things it should manage.
The current Chinese government has made it a top priority to accelerate the functional transformation of government and the streamlining of administration and delegation of more power to lower-level governments.
By the end of 2013, the government had abolished or delegated to lower levels several times a total of 416 items previously subject to State Council review and approval. In 2014, the government will abolish or delegate to lower levels more than 200 items currently subject to State Council review and approval.
The key for transforming government functions is to strive for a proper balance between delegation and control. “To delegate” is to activate the market, not to let things run loose while “to control” means to exercise appropriate management, not to bring things to stagnation,
Streamlining administration and delegating more power means better defining the relationship between the government and the market, allowing the market to play a better role in allocating resources, and ultimately promoting reform, adjusting the structure and improving people’s lives.
The focus of administrative management procedures will shift from prior approval to mid-event control and subsequent supervision.
This does not mean a reduction in the workload of the government.
On the contrary, it means that the government must work more carefully and exercise more effective oversight and supervision.
This change in work method imposes higher requirements on government departments: they should not only change their attitude but also become more competent, take the initiative to study how the market works, have foresight, encourage whatever helps the market develop, and change whatever undermines its development.
La simplification de l’appareil administratif et la décentralisation
Pour simplifier l’appareil administratif, il faut remédier aux phénomènes de croisement des attributions, de contradiction des politiques mises en application, de surplus du personnel et de neutralisation mutuelle. Il faut aussi résoudre les problèmes d’insuffisance des produits et services publics et d’inefficacité administrative. Pour procéder à la décentralisation, il faut apporter une solution à l’excès des approbations nécessaires aux lancements de projets économiques, à la complexité des procédures de ratification et au faible rendement administratif, ainsi qu’à l’abus de pouvoir et à l’inefficacité de l’administration.
Le gouvernement chinois actuel a donné la priorité à la reconversion accélérée des attributions, à la simplification de l’appareil administratif et à la décentralisation des pouvoirs de décision. Fin 2013, il a supprimé ou décentralisé 416 catégories d’approbation administrative. En 2014, il en supprimera ou décentralisera plus de 200. La reconversion des attributions du gouvernement a pour point clé d’associer harmonieusement la décentralisation et le contrôle. La décentralisation ne signifie pas le laisser-aller mais vise à faire preuve de souplesse. Le contrôle ne signifie pas l’asphyxie mais une meilleure administration. La simplification de l’appareil administratif et la décentralisation des pouvoirs de décision ont pour but d’harmoniser les rapports entre le gouvernement et le marché, de mettre en valeur le rôle du marché dans la distribution des ressources, et en fin de compte de promouvoir la réforme, réajuster les structures et améliorer le bien-être de la population. La transformation de l’approbation administrative en surveillance n’exonère pas le gouvernement de son travail, mais exige de celui-ci qu’il soit plus détaillé et que la surveillance soit adéquate. Ce changement de sa méthode de travail impose des exigences plus fortes aux services compétents. Ceux-ci doivent non seulement changer de conception, mais aussi augmenter leurs aptitudes. Il leur faut étudier activement les lois objectives du marché, se doter d’une large vision, encourager tout ce qui est favorable au développement du marché et réajuster tout ce qui est nuisible à celui-ci.
Simplificación de la administración y descentralización de los poderes
La simplificación de la administración supone solventar los fenómenos de solapamiento de funciones de los organismos, emisión de políticas sobre un mismo asunto por varios departamentos, exceso de personal y obstaculización recíproca, así como resolver los problemas de abastecimiento insuficiente de productos y servicios públicos sociales y de pobre eficiencia administrativa. Y la descentralización de los poderes se dedica a solucionar los problemas existentes en el examen y la aprobación de las actividades económicas caracterizados por el exceso de ítems, procedimientos complejos, tiempos largos y baja eficiencia, y también a resolver el problema de la indebida ocupación de ciertos asuntos por el gobierno y de su manejo infructuoso de aquellos de los que debe ocuparse.
El Gobierno chino del presente mandato asume el aceleramiento del cambio de las funciones, la simplificación de la administración y la descentralización de los poderes como tema primordial de importancia desde su toma de posesión. Hacia finales de 2013, entre otros, se habían suprimido o transferido a niveles inferiores, por grupos, 416 tipos de asuntos sujetos a examen y aprobación administrativos, y en 2014 se hará lo mismo con otros más de 200. El significado medular del cambio de las funciones gubernamentales consiste en que hace falta llevar efectivamente bien la combinación de la “descentralización” con el “control”. “`Descentralizar´ es flexibilizar, pero no dejar las cosas a la deriva; `controlar´ significa buen control, pero no control rígido”. La simplificación de la administración y la descentralización de los poderes sirven para racionalizar las relaciones del gobierno con el mercado con miras a hacer valer mejor el papel de este en la distribución de recursos y, en definitiva, a promover la reforma, reajustar la estructura y beneficiar al pueblo. El cambio del examen y la aprobación que se hacen antes de tramitar los asuntos a la supervisión y el control durante y después de su tramitación no es para “aliviar la presión” del trabajo sobre el gobierno, sino que este debe trabajar de manera más minuciosa y hacer la supervisión y el control más efectivos. Este viraje del modo de trabajo supone exigencias más elevadas a los departamentos funcionales del gobierno: no solo se les exige un cambio conceptual, sino, más todavía, que se doten de más capacidad, estudien por propia iniciativa las leyes objetivas del mercado, posean una visión prospectiva, estimulen activamente cuanto favorezca el desarrollo del mercado y reajusten oportunamente lo que no.
تبسيط الإدارة وتفويض الصلاحيات إلى المستويات الأدنى
يهدف "تبسيط الإدارة" إلى تسوية ظواهر تداخل وظائف الأجهزة، وتعدد أطراف الإدارة، وتجاوز عدد الموظفين الرسميين الحاجة، والتضارب المتبادل بين مختلف الأجهزة، ولحل مشاكل العرض غير الكافي للمنتجات العامة والخدمات الاجتماعية والفعالية الإدارية المنخفضة. أما "تفويض الصلاحيات إلى المستويات الأدنى" فيهدف إلى حل مشكلة كثرة إجراءات التدقيق والموافقة على الأنشطة الاقتصادية وإجراءات التدقيق والموافقة المعقدة والطويلة المدى والمنخفضة الفعالية، وحل المشاكل المتمثلة في أن الحكومة تدير شؤونا لا ينبغي لها أن تديرها، بينما لا تدير جيدا الشؤون التي ينبغي عليها أن تديرها.
تضع الحكومة الصينية الحالية الإسراع في تحويل الوظائف وتبسيط الإدارة وتفويض الصلاحيات إلى المستويات الأدنى على رأس أولويات عملها. حتى نهاية عام 2013، تم إلغاء وتفويض إلى المستويات الأدنى 416 بندا للتدقيق والموافقة الإدارية على دفعات، وسيتم إلغاء وتفويض إلى المستويات الأدنى أكثر من 200 بند للتدقيق والموافقة في عام 2014. يكمن جوهر تحويل وظائف الحكومة في الجمع الفعلي بين "الإطلاق" و"الإدارة". يشير "الإطلاق" إلى إطلاق الحرية والحيوية للأشياء دون تركها وشأنها، وتشير "الإدارة" إلى إحكام إدارتها من دون سيطرة صارمة تفتقر إلى أي مرونة. يستهدف تبسيط الإدارة وتفويض الصلاحيات إلى المستويات الأدنى إتقان معالجة العلاقة بين الحكومة والسوق، وإبراز دور السوق في توزيع الموارد على خير وجه. وخلاصة القول، يستهدفان إلى دفع الإصلاح وتعديل الهياكل وإفادة معيشة الشعب. إن التحول من التدقيق والموافقة قبل ممارسة العمل إلى المراقبة خلال ممارسة العمل أو بعدها، ذلك لا يعني "تخفيف الضغوط" على أعمال الحكومة، بل يتطلب القيام بالأعمال المعنية على نحو أدق وإحكام المراقبة على نحو أفضل. وهذا التحول في أسلوب العمل يطرح أمام الدوائر الوظائفية الحكومية مطالب أعلى، هي: لا يمكن لتلك الدوائر تغيير وعيها فقط، بل عليها رفع قدرتها والمبادرة إلى بحث قانون السوق والتحلي بالرؤية الاستباقية، والتشجيع الإيجابي على ما فيه صالح لتنمية السوق، وتعديل ما ليس في صالحها في حينه.