憲法による国家統治
憲法による国家統治。 憲法は国家の基本法であり、国家を安全に統治する総規定として、最高の法的地位、法的権威、法的効力を持ち、根本性、全局性、安定性、長期性を備えている…
タグ： 政治建设
憲法による国家統治
憲法は国家の基本法であり、国家を安全に統治する総規定として、最高の法的地位、法的権威、法的効力を持ち、根本性、全局性、安定性、長期性を備えている。如何なる組織、個人であれ、憲法と法律を超越する特権を持ち得ない。憲法と法律に違反する全ての行為は追及されなければならない。
法による国家統治はまず憲法による国家統治でなければならず、法による執政はまず憲法による執政でなければならない。憲法実施を全面的に貫徹することは社会主義法治国家の主要な任務であり、基礎的な作業である。中国共産党は人民を指導して、断固として憲法の執行を貫徹し、憲法原則を遵守し、憲法精神を発揮し、憲法の使命を履行する。
中国の現行憲法は1954年憲法を基礎に、党第11期中央委員会第3回全体会議（３中全会）が確定した路線方針と政策に基づき、中華人民共和国成立以来の社会主義建設の長期間の実践経験を総括し、全民討議、全面改正を経て、1982年12月の第5期全人代第5回会議で決定されたあと、公布・施行された。中国の経済・社会の変化に合わせて、1988年4月、1993年3月、2004年3月に改正、修正が行われた。
依宪治国
宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，具有根本性、全局性、稳定性、长期性。任何组织或者个人，都不得有超越宪法和法律的特权。一切违反宪法和法律的行为，都必须予以追究。
依法治国首先要依宪治国，依法执政首先要依宪执政。全面贯彻实施宪法，是建设社会主义法治国家的首要任务和基础性工作。中国共产党领导人民坚定不移贯彻实施宪法，恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命。
中国的现行宪法是在1954年宪法的基础上，根据中共十一届三中全会确定的路线方针政策，总结新中国成立以来建设社会主义的长期实践经验，经过全民讨论、全面修改，于1982年12月4日由五届全国人大五次会议通过并公布施行的。为了适应中国经济和社会的发展变化，中国全国人大分别于1988年4月、1993年3月、1999年3月、2004年3月对这部宪法进行了修改、完善。
Constitution-based governance
China’s Constitution is the country’s fundamental law and the overriding charter for governance. It enjoys supreme legal status and is the most authoritative and efficacious law in the country. It is fundamental, all-inclusive, stable and everlasting. No organization or individual has the prerogative to overstep the Constitution and laws. All violations of the Constitution and laws shall be held accountable.
To establish the rule of law it is imperative to seek Constitution-based governance first, and to administer governance in accordance with the law it is necessary to do so in accordance with the Constitution first. Thoroughly implementing the Constitution is the primary task and fundamental work for making China into a socialist law-based country. The CPC leads the people in resolutely implementing the Constitution, abiding by its principles, promoting its guidelines and accomplishing the mission it has defined.
China’s current Constitution, revised on the 1954 version was adopted and promulgated for implementation at the Fifth Session of the Fifth NPC on December 4, 1982. Comprehensive amendments were made following discussions by the people on the basis of the line, principles and policies established at the Third Plenary Session of the 11th CPC Central Committee and a review of long years of practical experience the People’s Republic of China had gained in building socialism. In response to China’s economic and social development and progress, the NPC revised and improved the Constitution in April 1988, March 1993, March 1999 and March 2004.
La gouvernance en vertu de la Constitution
La Constitution est la loi fondamentale du pays régissant globalement la gouvernance du pays et assurant l’ordre social. Elle possède le statut, l’autorité et l’effet juridique suprêmes, ainsi qu’un caractère essentiel, portant sur la stabilité et une portée sur le long terme. Aucune organisation et aucun individu n’a le privilège d’être au-dessus de la Constitution et des lois. Tout acte allant à l’encontre de la Constitution et des lois doit être poursuivi.
Pour gouverner le pays en vertu de la loi, il faut d’abord le gouverner en vertu de la Constitution, et pour exercer le pouvoir conformément à la loi, il faut d’abord l’exercer en vertu de la Constitution. L’application intégrale de la Constitution est la première tâche et le travail de base pour l’édification d’un Etat de droit socialiste. Le Parti communiste chinois exhorte le peuple à appliquer fermement la Constitution, à respecter scrupuleusement ses principes, à faire valoir son esprit et à accomplir sa mission.
La Constitution en vigueur de la Chine a été adoptée et promulguée le 4 décembre 1982 par la 5e session de la Ve Assemblée populaire nationale, après des consultations auprès de toute la population et de nombreux amendements, à partir de la Constitution de 1954, conformément à la ligne, aux principes et aux politiques fixés par la 3e session plénière du XIe Comité central du Parti, et sur la base du bilan des longues expériences pratiques de l’édification socialiste depuis la fondation de la Chine nouvelle. Pour tenir compte de l’évolution de la situation économique et sociale en Chine, l’Assemblée populaire nationale a adopté des amendements pour la perfectionner respectivement en avril 1988, en mars 1993, en mars 1999 et en mars 2004.
La administración del país según la Constitución
La condición de la Constitución como ley fundamental del Estado y estatuto general para la administración y apaciguamiento del país le confiere estatus legal, y autoridad y efecto jurídicos, de grado supremo, así como un carácter fundamental, general, estable y duradero. A ninguna organización o individuo le está permitido el privilegio de situarse por encima de la Carta Magna y las leyes. Se le debe exigir responsabilidad por todo acto que vaya contra ellas.
La administración legal del país se debe hacer primero conforme a la Constitución, y su asunción se debe hacer, antes que nada, también con arreglo a ella. La implementación integral de la Constitución es la tarea primordial y la labor básica de la construcción del Estado de derecho socialista. El PCCh dirige al pueblo a implementar inflexiblemente la Constitución, ceñirse a sus principios, predicar su espíritu y cumplir su misión.
La Constitución vigente en China fue aprobada el 4 de diciembre de 1982 en la V Sesión de la V APN, junto con su promulgación y puesta en implementación, tras un balance de las experiencias de la larga práctica de la construcción socialista desde la fundación de la Nueva China, hecho de acuerdo con la línea, principios y políticas establecidos en la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido, y habiendo pasado por las deliberaciones de todo el pueblo y una cabal revisión hecha sobre la base de la versión de 1954. En adaptación al desarrollo y los cambios de la economía y la sociedad del país, la APN volvió a enmendar y perfeccionar la Constitución en abril de 1988, en marzo de 1993, en marzo de 1999 y en marzo de 2004.
حكم الدولة وفقا للدستور
الدستور هو القانون الأساسي للدولة، والنظام العام لإدارة شؤون الدولة وتحقيق استقرارها، وهو يتمتع بأعلى مستوى من المكانة والمصداقية والفعالية القانونية، ويتميز بالجوهرية والشمولية والاستقرارية والديمومة. لا يجوز لأية منظمة أو أي فرد أن يتمتع بامتياز يتجاوز الدستور والقانون. يجب التحقيق في جميع التصرفات المخالفة للدستور والقانون.
الشرط المسبق لحكم الدولة طبقا للقانون هو حكم الدولة وفقا للدستور، والشرط المسبق لممارسة الحكم وفقا للقانون هو ممارسة الحكم وفقا للدستور. يعد تطبيق وتنفيذ الدستور على نحو شامل مهمة أولية وعملا أساسيا لبناء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون. يقود الحزب الشيوعي الصيني الشعب في تطبيق وتنفيذ الدستور بعزيمة ثابتة لا تتزعزع، والالتزام بمبادئه، وتعظيم روحه، وأداء رسالته.
تمت إجازة وإصدار وتطبيق دستور الصين الحالي، في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب في 4 ديسمبر 1982، وذلك على أساس الدستور الذي أجيز في عام 1954، وبموجب الخط والمبادئ والسياسات التي حددتها الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني، وبعد تلخيص فترة طويلة من الخبرات والتجارب في بناء الاشتراكية منذ تأسيس الصين الجديدة، وبعد المناقشات الوطنية والتعديلات الشاملة. وتماشيا مع التغيرات التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، قام المجلس الوطني لنواب الشعب بتعديل وإكمال هذا الدستور، تباعا في إبريل 1988 ومارس 1993 ومارس 1999 ومارس 2004.
 |
|
 |
コメント数:0最新コメント
